الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بيعك سيارتك بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه إما أن يكون المشتري سيقترض من البنك قرضاً ربوياً يسدد به ثمن السيارة، وإما أن يكون البنك هو الذي يتولى شراء السيارة منك ثم يبيعها لذاك الرجل. فإن كان الأول فإن فيه تعاوناً مع الرجل على الاقتراض بالربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وإن كان الثاني فإن معاملة حائز المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال لا تجوز، وقد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة يمكنك أن تراجع منها الفتوى رقم: 7707. والله أعلم.