الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه البضاعة متعينة، وقد مكنك البائع من قبضها، وخلى بينك وبينها، وارتفعت الموانع التي تحول بينك وبين قبضها حسا. فهذا يكون له حكم القبض عند كثير من العلماء. كما يصح عند كثير منهم: توكيل المشتري للبائع في قبض السلعة من نفسه. وراجع في ذلك الفتويين:  246208، 378166.

فإذا حصل أي من الأمرين (القبض الحكمي، أو توكيل البائع في القبض) فلا حرج على السائل في بيع هذه البضاعة قبل نقلها. وكذلك يصح عند بعضهم توكيل المشتري الثاني في قبض السلعة للمشتري الأول، إذا لم يكن حيلة على الربا، وانظر في ذلك الفتوى: 411091.

والظاهر أن البيع هنا سيكون نقدا لا نسيئة، وبالتالي، فليس هناك حيلة على الربا.

والله أعلم.