الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لها حكم الصرف، وصرف العملة إن كان بغيرها، فلا بد فيه من التقابض، وإن كان بمثلها، فلا بد فيه من التماثل مع التقابض.
والشيك البنكي إن كان مصدَّقا، ولصاحبه رصيد قابل للسحب والتعامل الفوري، فإن القبض يحصل باستلامه. وأما إن كان مؤجلا، أو ليس لصاحبه رصيد قابل للسحب الفوري، فالقبض لا يحصل باستلامه.
والظاهر أن هذا الشيك بعملة أخرى غير الدولار، وحينئذ يصح بيعه بالدولار إن حصل التقابض في مجلس العقد. وهذا لا يتم إلا إذا كان الشيك مصدقا، ولصاحبه رصيد قابل للتعامل الفوري؛ كما قدمنا. وراجع في ذلك الفتاوى: 369748، 70754، 218782.

والله أعلم.