الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن من يأخذ هذا الوصل، ويتابعه حتى تصرف قيمته، يأخذ منها في مقابل سعيه 50 دينارا، من باب الأجرة على عمله، فلا حرج في هذا. وأما إن كان المراد هو البيع العاجل لهذا الوصل بأقل من قيمته، فيمتلكه مشتريه ويصرفه بعد ذلك بأكثر مما دفع، فهذا نوع من أنواع الربا لا يجوز فعله، وراجع في ذلك الفتويين: 108519، 138757.

والله أعلم.