الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسائل أجير خاص في شركته، وفي حكم الوكيل عنها.

وإذا فعل ما ذكره في سؤاله، يكون قد عامل شركته بالإجارة من نفسه، فهو أجَّر السيارة لنفسه بسعر، ثم أجّرها على شركته بسعر آخر، ومثل هذه المعاملة تحتاج الى علم الموكل، وإذنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 378469.

وعلى ذلك؛ فلا يصح أن يفعل السائل ما ذكر، إلا إن كانت شركته على علم بذلك.

والله أعلم.