لي أخت كانت متزوجة من أحد أقاربنا، وهو مغترب في أمريكا، وأنجبت له بنتان، وكان سيئ العشرة، ولا يهتم بها، ثم اختلفا ذات مرة، وكانت أختي عندنا فقال لوالدي عبر الهاتف: (ابنتك طالق)، ومنذ ذلك الوقت وأختي وبنتاها يعشن معنا في منزل والدي، ومرت سبع سنوات على الطلاق، والزوج مغترب لا يسأل عن بنتيه، ولا ينفق عليهما، ونحن لم نطالب رسميًّا بالنفقة، ولم نطلب منه حتى ورقة الطلاق؛ لأن أختي رغبت عن الزواج، واهتمت بتربية بنتيها، ثم عاد بعد هذه المدة الطويلة، وتزوج امرأة أخرى، وسافر إلى أمريكا، وعندما طلبنا منه ورقة طلاق أختنا، أنكر تطليقها، وليس لدينا شهود على أنه طلّقها سوى أهله المقيمين في مدينتنا، والذين كانوا قد أخبرونا أكثر من مرة أنهم يعلمون بالطلاق، لكنهم مؤخرًا رفضوا الشهادة عندما طلبناهم إلى المحكمة ليشهدوا، واحتجوا بأنهم لا يعلمون بشكل جازم إن كان طلّق أم لم يطلِّق، ولكن سمعوا الناس يتحدثون أنه طلّق، واتضح أن أولئك الأهل، وكذلك الزوج السابق يريد بإنكاره أن يضطرنا لطلب الخلع منه، وعندها يشترط علينا التنازل عن كل حقوق أختنا وابنتيها مقابل الخلع؛ فيتخلص من المهر، والنفقة المترتبة عليه لمدة ثمان سنوات، وهذا ما حصل فعلًا، فقد جاء وسطاء من أهله، وطلبوا منا التنازل عن الحقوق؛ مقابل أن يتم الخلع، فرفضنا تلك الوساطة، وأخبرناهم أنه قد طلّق من خلال الهاتف، ولا داعي للخلع أصلًا، واستمررنا في المرافعة ضده في المحكمة، فهل يضمن لنا الشرع والقضاء استصدار حكم قضائي، يقضي بفسخ الزواج بينهما، مع الحفاظ على الحقوق المادية المترتبة لأختي كاملة؛ استنادًا إلى كونه هاجرًا لأختي -على فرض أنه لم يطلقها كما ادعى- دون نفقة، ولا تسريح كل هذه المدة الطويلة؟ أم علينا إجبار الشهود من أهله على الحضور للمحكمة ليدلوا بشهادتهم، ويتحملوا عاقبة شهادتهم أمام الله إن شهدوا بالحق، أو لم يشهدوا به؟ وما الذي يجب علينا فعله؟ أفتونا -جزاكم الله خيرًا-.