الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا اختلعت الزوجة على عوض معين، لم يلزمها غيره، ولا يتعين عليها ردّ المهر كله، ولكن يجوز أن تختلع على رد بعضه، أو زيادة عليه، وراجعي الفتوى: 145011.

فإذا اختلعت الزوجة على إسقاط مهرها كله، فالمقصود به ما تمّ الاتفاق عليه عند العقد أنّه المهر (المعجل منه، والمؤخر)، سواء تمت كتابته في العقد أم القائمة أم لم تكتب.

وإذا كانت القائمة تشتمل على ما اشتراه الزوجان بماليهما، فحق الزوجة حينئذ يكون في ما اشترته بمالها، أو بمال وليها دون ما اشتراه الزوج.

والله أعلم.