الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداءً: إن العلمانية التي تقتضي إقصاء شريعة الله عن شؤون الناس في حياتهم، وإدارة أمورهم، وأنه لا سياسة في الدين، لا شك أنها بهذا المعنى مصادمة لمراد الله تعالى، ومضادة لحكمه؛ لذلك نصت قرارات المجامع الفقهية على أنها كفر أكبر، وتتابعت على ذلك فتاوى العلماء، ولكن لا يلزم من القول بأنها كفر، تنزيلُ هذا الحكم على الأعيان والحكم عليهم بأنهم كفرة مرتدون بدون مراعاة الضوابط الشرعية التي جاءت في تنزيل الحكم على الأفراد، فقد يكون من يتبنى العلمانية عنده من الشبهات، أو الجهل الذي يُعذر به صاحبه، ويمنع من تنزيل الحكم عليه بالكفر، فلا يجوز التساهل في التكفير بالجملة، وتنزيلُ أحكام المرتدين على المسلمين لمجرد تلبسهم بأمر كفري ولو كان كفرا أكبر، ويجب الابتعاد عن فتنة تكفير المسلمين. وانظر للأهمية الفتويين التاليتين: 266185  // 53835.
وبخصوص سؤالك: فلا حرج على المسلم في التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الضرورة لانتزاع حقه المسلوب منه، والذي لا يمكنه الوصول إليه إلا بذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 236581 . وللعلم يجوز الاستعانة بالكافر في بعض الحالات، بيناها في الفتوى رقم: 17051.

والله تعالى أعلم.