الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعبد الله بن معبد الزماني متفق على توثيقه، وكلام البخاري عنه ليس في ذلك، إنما قال في تاريخه الكبير: لا يعرف له سماع من أبي قتادة. ولأجل ذلك أورده ابن عدي في الكامل، والذهبي في الميزان، والحافظ ابن حجر في لسانه. والحديث صحيح على شرط مسلم، وإن لم يكن صحيحًا على شرط البخاري، فشرط البخاري في السماع أشد- كما هو معلوم-، وأكثر أهل الحديث على اعتبار شروط مسلم، وهو إمكان السماع لا العلم به، كما هو مبسوط ومقرر في كتب أصول الحديث. ومع ذلك فللحديث طرق أخرى ليس فيها الزماني، وللحديث شواهد أيضًا. أما عن طرق الحديث التي طلب السائل منا إيرادها، فإننا نعتذر عن عدم القيام بذلك، نظرًا لضيق الوقت، وكثرة الأسئلة المهمة الملحة التي ينتظر أصحابها الإجابة عنها، وقد أورد الألباني رحمه الله بعض طرقه في "الإرواء" (4/111). والله أعلم.