الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأمر على ما قرأت في تلك الفتوى من عدم جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهو أصل محكم، ثابت بنصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء على خلافه، فهو إما أن يكون غير صحيح أو يكون منزلاً على حالة اقتضت الجواز، من ضرورة أو حاجة أو نحوهما. هذا من حيث العموم. وأما بخصوص قصة عمر رضي الله عنه، فهي إن صحت فمحمولة على انتفاء الشبهة وأمن الفتنة، بكون هذه المرأة عجوزًا، أو كان معه آخر كغلامه مثلاً. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىَ أُمّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا. كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا. فَلَمّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ... الحديث. قال النووي في شرحه لهذا الحديث في معرض ذكره لفوائده: وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها. اهـ والله أعلم.