عنوان الفتوى : المرجع في اختيار أئمة مساجد الأوقاف
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أستفسر جزاكم الله خيراً حول موضوع أنه منذ عام أجمعنا نحن جميعاً في الحي على توظيف أحد الأئمة غير السعوديين في مسجد الحي حيث أن هذا المسجد صغير وقد كان ولله الحمد على خلق ودين وأحبه الناس من حيث الخلق والصوت وبدأ ناس كثر يأتون إلى المسجد وكان حريصاً على تحفيظ القرآن للصبية الصغار والإمامة معاً وهذه الأيام علمنا بتعين إمام جديد من قبل الأوقاف وهو من رجالات الحي وحيث أن الأمام الجديد يعلم بمحبة الناس للإمام الأول أخبرنا بأنه سوف يتنازل عن الراتب له في مقابل الإمامة وتحفيظ القرآن فما يشغلنا هو هل يجوز هذا العمل؟ علماً بأن كل أهل الحي يودون بقاء الإمام الأول. الرجاء الأسراع بالرد وذلك للأهمية وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز هذا العمل إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن الإمامة؛ لأن أخذ الإمام راتبًا باسم إمام آخر يُعد نوعًا من الغش والكذب على الجهة المسؤولة. أما اختيار جماعة المسجد لإمام فإنما يُعتبر به في المساجد الأهلية، أما مساجد الأوقاف فيرجع اختيار أئمتها إليها. وفي ذلك يقول الماوردي في الأحكام السلطانية: فأما الإمامة في الصلوات الخمس فنصب الإمام فيها معتبر بحال المساجد التي تقام فيها الصلوات، وهي ضربان: مساجد سلطانية - أي كالتابعة للأوقاف في عصرنا - ومساجد عامية - أي أهلية - فأما المساجد السلطانية... فلا يجوز أن ينتدب للإمامة فيها إلا من ندبه السلطان لها، وقلّده الإمامة فيها... فإذا قلّد السلطان فيها إمامًا كان أحق بالإمامة فيها من غيره، وإن كان أفضل منه وأعلم. وأما المساجد العامة التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم، وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته.. ويكون أهل المسجد أحق بالاختيار. اهـ والذي ننصح به أن يقوم من وصفه السائل بالخلق والدين بالاقتصار على تحفيظ الصبية، ويتكفل أهل المسجد بنفقةٍ له مقابل تفرغه لذلك. والله أعلم.
