الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فبين المسألتين اللتين ذكرتهما اختلاف واضح، فإن العذر في ترك الجماعة مرده إلى كل شخص بحسبه، والعلماء يبينون الأعذار ويشرحونها شرحا وافيا، فيذكرون مثلا أن المريض الذي يتضرر بحضور الجماعة له تركها، وكل أحد موكول إليه الحكم على مرضه هل يحول بينه وبين الجماعة أو لا، وهل يحصل له الضرر بشهودها أو لا؟ فإن الشخص أدرى بذلك.

وأما المسألة الثانية: فهي مسألة علمية محضة مرد الكلام فيها للعلماء، فالعامي يسأل أهل العلم عما أشكل عليه مما يجوز فيه التشريك وما لا يجوز، لأن العلماء هم أدرى بانطباق الضابط العلمي على المسائل المعينة، وهكذا في جميع النظائر، فما كان موكولا إلى الشخص نفسه يقوم هو بتحديده، فإنه يرجع إلى الضوابط التي وضعها العلماء وبينوها ويسقطها على حاله، وما كان مفتقرا إلى كلام العلماء فلا بد من الرجوع إليهم فيه.

والله أعلم.