الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فاشتراط البنك على الآمر بالشراء، تحويل الراتب عنده، أو تحويل مستحقاته على جهة عمله عند انتهاء خدمته، أو طلب رهن بعض ممتلكاته، توثقة للحق، لا حرج فيه إن شاء الله.

  جاء في المعايير الشرعية ما نصه: ينبغي أن تطلب المؤسسة من ‏العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن ‏الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنا ائتمانيا رسميا دون حيازة، أو ‏مع الحيازة للسلعة وفكّ الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد.

وورد في المعيار الشرعي رقم (9) حول معاملة الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك: ضمانات مديونية الإجارة ومعالجتها:

6/1 يجوز أخذُ الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة، أو الضمان في حالة التعدي، أو التقصير مثل الرهن والكفالة، وحوالة الحق على مستحقات المستأجر لدى الغير، ولو كانت تلك المستحقات تعويضات تأمين مشروع عن شخص المستأجر وممتلكاته. اهـ.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي -في دورته التاسعة بأبو ظبي- بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ما يلي: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراءٍ يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة)، ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن. اهــ.

 والله أعلم.