الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                        

فبخصوص مسألة إعطاء الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا لم يُعطَوا حقهم من بيت مال المسلمين, ولو كان دافع الزكاة هاشميا لمثله. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 62977.

وللسائل أن يقلد المذهب الذي أشرنا إليه, ويأخذ الزكاة من إخوانه, وغيرهم إذا كان فقيرا, وقد بيَّنا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فانظرها.

وفي حال جواز أخذك للزكاة, فتكون قد ملكتها, فيجوز لك التصرف فيها بما شئت, فلا فرق بين أن تصرفها في الأكل, أو الشرب, أو في غير ذلك من شؤونك , كما يجوز ألا تصرفها فيما يتعلق بالأكل, أو الشرب , فإن من ملك مالا بوجه شرعي جاز له أن يتصرف به فيما شاء من أنواع التصرف المباحة.

يقول ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب:

والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي، فإنه يكون ملكه، له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل، فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم فقدم إليه طعام فقال: ألم أر البرمة على النارـ البرمة إناء من خزف يستعمل بدل عن إناء الحديد ـ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة ـ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ـ فقال: هو عليها صدقة، ولنا هدية ـ فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل، ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع به طعاماً يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منها، لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة، بل أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق. اهـ

والله أعلم.