عنوان الفتوى : حكم صرف الموظفة معاشا باسم والدها لرفض جهة عملها التأمين عليها
أعمل في القطاع الخاص، وصاحب العمل يرفض التأمين علي؛ حتى يتسنى لي الحصول على المعاش. فهل يجوز لي أن أقدم للتأمينات، وأصرف معاش والدي؛ لأنه يعتبر حقي؛ لأنني غير مؤمن علي. هل هذا المعاش حرام أم حلال؟ يعني أنا أعمل في قطاع خاص بدون تأمينات، ولا عقد، ولا أي شيء يضمن حقوقي، فالمعاش يعتبر ضمانا لي لو استغنوا عني في أي وقت، مع العلم أن الفترة التي أخذت فيها المعاش، ستكون خارج الفترة الكلية للتأمين، يعني لن أقبض معاشا بعد التقاعد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، لكن إن كان المراد منه أنك تريدين الاحتيال بالباطل على الجهة المسؤولة على المعاشات، لأخذ معاش باسم والدك، فذلك محرم؛ لما فيه من الغش والخديعة، وهما خلقان محرمان، مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، ولا سيما إذا تعلق ذلك بحق الغير، أو بالمال العام؛ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه، إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وكونك لا تستحقين التأمين بسبب عملك في القطاع الخاص، فهذا لا يبيح التحايل على المعاشات. لكن لو سلكت في ذلك طرقا مشروعة، ورضيت الجهة المسؤولة عن المعاش بذلك، فلا حرج حينئذ .
والله أعلم.