الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الشخص متطهراً، وشك في انتقاض طهارته، فالأصل أنه متطهر، ولا ينتقل عن الطهارة إلى الحدث إلا بيقين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يُزال بالشك، وفي الصحيحين: أنه شُكِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال النووي رحمه الله: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
وعليه، فلا تلتفت إلى الشك في خروج المذي، فإذا تيقنت خروجه لزمك غسل ما أصاب بدنك وثوبك منه والوضوء، وتبطل الصلاة إذا خرج في أثنائها.
والله أعلم.