عندي مجموعة من البطاقات مسبقة الدفع بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي؛ تحسبًا لحضور أي عميل؛ لأن أغلب رواد السوق لا يطلبون أكثر من 10 آلاف، ونحن لا نحرص على أن نعطي أكثر من ذلك، باستثناء بعض الحالات، فيأتي العميل ونتفق معه على السعر، بأن نقوم بتقسيطه البطاقات بمبلغ 15 ألفًا، أو 16 ألفًا، بقسط شهري 500 ريال، أو 1000 ريال، عن طريق الاستقطاع من الراتب، أو الشيكات، ومن ثم نقوم بكتابة العقد بالاتفاق الذي حصل، وبعد إتمام الصفقة نطلب منه مبلغًا بسيطًا بدون اشتراط، وذلك قيمة العقد ... علمًا أن هناك مكاتب تشرط على العميل قبل كتابة العقد مبلغًا محددًا على كتابة العقد، وبعد إتمام الصفقة، وتسليم المشتري بطاقاته، وعدها له، والتأكد من صحتها، وسلامتها، يقوم المشتري بسؤالي: أين يبيعها؟ فأقوم بإرشاده بأن يبيعها في أحد المكاتب المجاورة، حيث يمتهنون نفس المهنة، أو يتصل بي أحد المكاتب قبل إتمام البيعة، وقبل العلم بحضور العميل، ويطلب مني إذا كان هناك عميل يريد بيع بطاقاته، فأقوم بالاتصال به، وإبلاغه أنه لديّ، ومن ثم يقوم بالحضور، ويشتري البطاقات... فهل ما أقوم به جائز؟ وقد قمت بالإعلان عن مكتبي، فجاءني كثير من الردود، والاتصالات التي تفيدني بأنما أقوم به هو الربا بعينه؛ لأن البطاقات مسبقة الدفع تعتبر مالًا، وتقسيط المال بالمال ربا، كما هو معروف، محتجين بارتفاع الفوائد التي نجنيها؟ وهل ما أقوم به من طلب مبلغ بسيط حسب ما يراه العميل مناسبًا بدون اشتراط مقابل كتابة العقد جائز؟ وهل ما أقوم به من التعاون بيني وبين المكاتب بعد أخذ موافقة العميل فيها شيء؟ وأحيانًا يقوم أحد المكاتب بالاتصال بي، وطلب شراء بطاقات لديّ قد امتلكتها تحسبًا لحضور أي عميل، وشرائها نقدًا، فأقوم بالبيع لهم، فيسألونني، ويقولون: لدينا عميل، فهل تريد شراء البطاقات منه بعد بيعه، وإتمام الصفقة؟ فأقول: لا أريدها أو أريدها... ثم يقومون بالاتصال بي، فأشتريها من العميل بمبلغ أقل من المبلغ الذي بعتها به قبل ما يقارب ساعة... وقد تدور هذه البطاقات بين المكاتب، وتعود لي، ولكن ليس هناك شرط بأن تعود إليّ.... فهل ما أقوم به جائز؟ وقد يأتي عميل فجأة فيطلب ما قيمته 15 ألف ريال، وليست موجودة لديّ، وبما أن الإجراءات تأخذ ما يقارب أربعًا وعشرين ساعة أقوم بتأمين المتبقي من البطاقات، وشرائها من السوق، فهل هذا جائز؟ وهل ما يقوم به البعض من أصحاب المكاتب من شراء البطاقات متى ما تأكدوا من وجود العميل، وشرائها قبل وصول العميل بساعات جائز؟ ونحن إخوة نشتر ك في هذا المشروع، ورأس المال موضوع في الحساب، وموحد، وموضح في الأوراق الرسمية للشراكة عدد أسهم كل شريك؛ وذلك لحفظ الواقع، فهل رأس المال -بما أنه مندمج- يؤدي إلى شك في أمر الدين، والأرباح توزع سنويًّا بالتساوي بين الشركاء؟