الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمفتى به عندنا أن من شك في ترك ركن فهو كمن تركه، وأنه إن شك في تركه من ركعة فإن كان وصل إلى محله من الركعة التالية ألغى تلك الركعة وأقام الثانية مقامها، وإن لم يكن وصل إلى محل المتروك من الركعة التالية رجع فأتى بالركن الذي تركه أو شك في تركه، وهذا كله إن لم يكن الشخص موسوسا، فإن كان كثير الشكوك بحيث صار إلى حد الوسوسة فليتجاهل الوساوس وليطرحها ولا يعبأ بها، وليقدر أنه فعل ما شك في فعله.

قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثرُ     وهكذا إذا الشكوك تكثرُ

فإذا علمت هذا فالظاهر من حالك أنك موسوس وأن الواجب عليك كان أن تتجاهل الوساوس وأن تعرض عنها ولا تلتفت إلى هذه الشكوك، فإن كان قد وقع منك ما ذكرت فصلاتك السابقة صحيحة لا تلزمك إعادتها لأن قصارى الأمر أنك أتيت بزيادة في الصلاة جهلا، ومن أتى بزيادة في الصلاة جهلا لم تبطل صلاته عند بعض أهل العلم على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 163167، وما فيها من إحالات، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 181305، أن للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال رفعا للحرج ودفعا للمشقة.

والله أعلم.