الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اقترض ذهبًا رده بمثله ذهبًا، ولا يجوز أن يتم الاتفاق عند القرض على أن يسدد بدله نقدًا؛ لأنه صرف مؤجل بين ربويين، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد. رواه مسلم.

وبهذا تعلم أن اقتراضك للذهب من زوجتك على أن ترد ثمنه نقودًا أو تزيد عليه: لا يجوز؛ لما فيه من الصرف المؤخر، وربا النسيئة، والقرض بالفائدة، ولا يجوز شيء من ذلك.

وراجع في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49094، 103811، 113477.

وعلى هذا؛ فإن الواجب أن ترد لزوجتك قدر الذهب الذي أخذت منها، لكن إن حل أجل سداد القرض فلا مانع حينئذ من أن ترد الذهب بقيمته نقدًا؛ لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد؛ قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفًا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.

ويشترط هنا: أن لا ينفض المجلس وبينكما مطالبة.

والله أعلم.