أرشيف المقالات

للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق تتمة البحث الخطوة الثالثة تتصل الحكومة المصرية في هذه الخطوة بالحكومة الإنجليزية لتتفاهم معها على الأسس الآتية: (أولاً) تنفيذ إلغاء المحاكم المختلطة بعد انقضاء السنة من نشر المرسوم (ثانياً) إعلان من جانب الحكومة المصرية وحدها بإلغاء الامتيازات (ثالثاً) إحلال نظم جديدة محل النظم التي تغلى، وتصدر هذه النظم بتشريعات مصرية داخلية لا بمعاهدات دولية (رابعاً) إعلان من جانب الحكومة الإنجليزية، باعتبارها دولة من الدول ذوات الامتيازات، وباعتبارها حليفة مصر إذا كانت المحالفة قد عقدت بين البلدين، بتأييد الحكومة المصرية فيما اتخذته من التدابير. ولا شك في أن الدول ذوات الامتيازات، إذا حسبت حساباً لاحتمال تفاهم مصر مع إنجلترا على هذه الأسس، تكون أسلس قياداً في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية أثناء الخطوة الثانية، وقد يؤدي ذلك إلى نجاح المفاوضات. أما إذا لم تنجح، وكان لابد من اتخاذ الخطوة الثالثة، فان النظم الجديدة التي تحل محل النظم الحالية تكون بوجه عام هي النظم التي اقترحت مصر على الدول إدخالها بموجب معاهدة في الخطوة الثانية مع الفروق الآتية: (أولاً) تقام هذه النظم الجديدة بمقتضى تشريعات مصرية داخلية، وبعد تبادل مذكرات مع الحكومة الإنجليزية في مسائل معينة. (ثانياً) فيما يتعلق بالتشريع: تعلن مصر الدول أن كل تشريع مصري، مالي أو غير مالي، يسري على الأجانب سريانه على المصريين، وأن السلطات المصرية من هيئات قضائ وإدارية، ستقوم كل في دائرة اختصاصها بتطبيق وتنفيذ التشريعات المصرية على الأجانب كما تطبقها وتنفذها على المصريين.
وتعلن الحكومة المصرية في الوقت ذاته أنها لا تنوي سن تشريعات تتنافى مع المبادئ العامة التي يقرها العالم المتمدين في التشريع، وأنها تقبل رفع الأمر إلى محكمة لاهاي في كل تشريع تنفذه على أجنبي كان متمتعاً بالامتيازات إذا أنكرت دولته أن هذا التشريع لا يتنافى مع المبادئ المذكورة وطلبت رفع الأمر إلى هذه المحكمة. (ثالثاً) فيما يتعلق بالقضاء: تستصدر الحكومة المصرية تشريعات داخلية لإقامة محاكم يكون اختصاصها هو نفس الاختصاص الذي جعلناه للمحاكم الجديدة فيما تقدم.
أما تشكيلها فيراعى فيه أن يكون ثلثا القضاة من المصريين، والثلث الباقي من الإنجليز، وأن يكون رئيس كل محكمة مصرياً والوكيل إنجليزياً، وأن يكون رئيس كل دائرة مصرياً، ولغة التقاضي هي العربية، عدا الدائرة التي يجلس فيها الوكيل فإنه يرأسها وتكون لغتها هي الفرنسية، وتحال إليها القضايا التي يكون فيها الخصوم جميعهم من الأجانب.
وتتبادل الحكومتان المصرية والإنجليزية مذكرات بهذا المعنى، لا يكون من شأنها أن تغل يد الحكومة المصرية عن تعديل أو إلغاء التشريعات الصادرة بإنشاء هذه المحاكم متى رأت ضرورة لذلك. ونحن نؤثر هذا الحل على حل آخر يقضي بجعل المحاكم الأهلية هي المختصة بقضايا الأجانب، لأن ذلك يقتضي أن يدخل قضاة من الإنجليز في المحاكم الأهلية، ونحن لم نصل إلى تمصير هذه المحاكم تمصيراً تاماً، وجعلها مقصورة على القضاة المصريين إلا بعد جهد وعناء، فالأولى إذن إبقاء العنصر الأجنبي بعيداً عن المحاكم الأهلية حتى تسلم لها مصريتها الكاملة.
ونقيم لقضايا الأجانب محاكم أخرى يدخل فيها العنصر الأجنبي.
ولا يغيب عن البال أن هذه المحاكم الأخرى رهن بمشيئة مصر، فهي قد أنشئت بتشريع مصري يمكن تعديله أو إلغاؤه في الظرف المناسب. (رابعاً) فيما يتعلق بالإدارة: تستصدر الحكومة المصرية تشريعاً داخلياً كذلك بما كانت تنوي الاتفاق عليه مع الدول بمعاهدة، ويكون العنصر الأجنبي في رجال الضبطية القضائية من الإنجليز والنائب العام إنجليزياً.
وتتبادل الحكومة المصرية مع الحكومة الإنجليزية مذكرات بهذا المعنى، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحقها في تعديل هذا التشريع أو إلغائه إذا دعت الحال لذلك. هذه هي الخطوة الثالثة.
وبديهي أنه لا يقدر لها نجاح إلا إذا وصلت مصر إلى الاتفاق مع إنجلترا على الأسس المتقدمة.
فإذا ما وصلت إلى هذا الاتفاق استطاعت أن تواجه الدول ذوات الامتيازات بالأمر الواقع، وإنجلترا من ورائها تؤيدها في ذلك ولا تستطيع هذه الدول أن تقوم بأكثر من احتجاج ليست له قيمة عملية، ولا تملك إلا أن تأسف على الفرصة التي ضاعت منها برفضها الاتفاق مع مصر عندما فاوضتها الحكومة المصرية. وقد يقال: ولكن مالنا لا نجعل هذه الخطوة الثالثة هي الثانية، فلا نحاول الاتفاق مع الدول، ونتفاهم مع إنجلترا رأساً على الأسس المتقدمة فنكسب بذلك أن تكون النظم الجديدة قد أقيمت على تشريع مصري داخلي بدلا من معاهدة دولية، ويكون القضاة المصريون أوفر عدداً وأقوى نفوذاً؟ قد يكون هذا صحيحاً من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فيظهر لنا أن موقف الحكومة المصرية في اتخاذ الخطوة الثالثة يكون أشد قوة أمام الرأي العام الدولي إذ لم تخط هذه الخطوة إلا بعد إخفاقها في الخطوة الثانية وفشلها في الوصول إلى اتفاق عادل مع الدول.
ثم إن إنجلترا تكون أقوى حجة في تأييد مصر، بعد أن تكون هذه قد أعذرت إلى الدول وأقامت الدليل على تعنتها.
هذا إلى أنه قد يكون خيراً لمصر أن تعقد معاهدة مع الدول لتعديل نظام الامتيازات من أن تلجأ إلى التفاهم مع إنجلترا ولها مركز خاص في مصر كما لا يخفى.
على أنه إذا أظهرت إنجلترا استعداداً للتفاهم معنا على الأسس المتقدمة دون أن يسبق ذلك مفاوضات مع الدول، فلا بأس علينا من السير في هذا الطريق، بشرط ألا يكون هذا التفاهم من شأنه أن يثبت لإنجلترا حقاً في حماية المصالح الأجنبية في مصر والتدخل في شؤوننا الداخلية تحت هذا الستار. أما إذا لم نوفق في هذه الخطوة إلى التفاهم مع إنجلترا على ما قدمناه من الأسس، ووقفت هذه الدولة إلى جانب الدول ذوات الامتيازات فلا يبقى إلا أن نخطو الخطوة الرابعة، وهي الخطوة الأخيرة. الخطوة الرابعة في هذه الخطوة يجب أن نعتمد على أنفسنا: على قوة الرأي العام وعلى الحيوية الكامنة في الأمة.
فإنه لا يوجد شعب يريد الحياة عزيزة ويذل.
ونحن قد تلطفنا في المسلك وتدرجنا في السير ولم نخط خطوة إلا بعد أن ألجأتنا إليها الضرورة الملحة.
فليس أمامنا بعد ذلك إلا إحدى سبيلين: إما أن نعلن إلغاء الامتيازات الأجنبية بعد إلغاء المحاكم المختلطة، دون حاجة إلى التفاهم مع إنجلترا على ذلك.
والقانون والعدالة في جانبنا، فأن هذه الامتيازات في أساسها التاريخي وفي تطبيقاتها الحالية جائرة لا تتفق مع أبسط مبادئ العدالة، وهي تصطدم مع مستلزمات السيادة الداخلية للدولة.
وهي فوق ذلك يجب أن تسقط بانفصال مصر عن تركيا.
وقد تخلصت منها بالفعل البلاد التي انفصلت عن الترك.
ثم إنها مبنية على معاهدات بالية يجب أن تلغى طبقاً لمبدأ تغير الظروف، وهو مبدأ معروف في القانون الدولي أيدته المادة التاسعة عشرة من عهد عصبة الأمم. هذا إلى أنه لا توجد دولة بليت بامتيازات كالتي بلينا بها إلا عمدت إلى إلغائها، رضيت الدول الممتازة أو لم ترض، وقد فعلت ذلك اليابان وتركيا وفارس والصين.
فنحن الدولة الوحيدة المتمدينة التي ظلت فيها الامتيازات الأجنبية مترعرعة حتى الآن، ولسنا دون هذه الدول مرتبة في المدنية، ولا عذر لنا في الأحجام عن إلغائها إلا إذا كنا مقتنعين بأننا أضعف من هذه الدول عزيمة وأقل استحقاقاً للحياة.
أما إذا صحت عزيمتنا على إلغاء الامتيازات أمكننا أن ندخل النظم التي أشرنا إليها بتشريعات داخلية دون اتفاق مع إنجلترا على ذلك، على أن يكون كل هذا موقتاً حتى يحين الوقت المناسب لإلغاء هذه التشريعات، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وتوحيد المحاكم في البلاد. وإذا ضعفنا عن هذا الموقف الحازم، فأمامنا سبيل أخرى: ننفذ إلغاء المحاكم المختلطة، وليس للدول علينا من سبيل في هذه الحالة إلا أن تطالب بإرجاع الامتيازات الأجنبية كما كانت قبل قيام هذه المحاكم أما في التشريع فنستمسك بحقنا في سريان التشريع المصري في المواد العقارية على الأجانب دون حاجة إلى موافقة الدول، بما في ذلك الضرائب العقارية.
وأما في القضاء فتسترد المحاكم الأهلية لاختصاصها القضايا التي يكون المدعى عليه فيها مصرياً، وقضايا الأجانب غير المتمتعين بالامتيازات سواء أكانوا مدعين أم مدعى عليهم.
ونحن، حتى إذا لم نضف إلى هذه القائمة جميع القضايا العقارية ولو كان الخصوم فيها أجانب متمتعين بالامتيازات، لا نكون قد استرددنا أقل من ثلاثة أرباع القضايا التي هي الآن من اختصاص المحاكم المختلطة.
أما الربع الباقي فلا يهمنا منه إلا عدد قليل من القضايا يكون المدعي فيها مصرياً، فعليه أن يتحمل عناء مقاضاة الأجنبي في قنصليته.
على أن عناء المصري لا يزيد على عناء الأجنبي إذا دخل هذا في خصومة مع أجنبي من جنسية أخرى فإن المدعي في هذه الحالة يقاضي المدعى عليه في قنصليته، وهذا يستتبع كثيراً من الفوضى يكون الأجنبي ضحية لها قبل المصري قد يعترض على هذا الحل وعلى الحل الذي قبله بأن الأجانب سيبقون في مركزهم متعنتين لا يقبلون أي اتفاق على تعديل النظم القائمة، وإذا اقتضى الأمر أن يسحبوا أموالهم من مصر فعلوا ذلك، فتصبح البلاد في فقر مدقع، وتقع في أزمة أشد خطراً من أزمة الامتيازات الأجنبية.
نحن نعتقد أن في هذا القول مبالغة كبيرة، فليس من اليسير على الأجانب أن يسحبوا أموالهم من بلد يستغلونها فيه على خير وجوه الاستغلال وأكثرها كسباً.
ثم هم إذا فعلوا فلا يكون ذلك إلا تدرجاً، لأن من الأموال الأجنبية في مصر ما لا تمكن تصفيته إلا بعد مدة طويلة.
أفلا يكون من الخير لمصر في هذه الحالة أن تنتهز هذه الفرصة التي سنحت فيحل أبناؤها شيئاً فشيئاً محل الأجانب في الميادين المختلفة التي أخلاها هؤلاء، وتستبدل بالأموال الأجنبية أموالاً مصرية؟ على أن هذه المسألة يجب أن تنتقل من رجال القانون إلى رجال الاقتصاد، فيبحثوها بحثاً دقيقاً على أساس اقتصادي صحيح.
أما نحن فنعتقد أن خطر سحب الأموال الأجنبية من مصر خطر موهوم ولا نقيم له وزنا. ومن ذلك نرى أنه إذا عدمنا الوسائل وأعوزتنا الحيل، لجأنا إلى هذا الحل الأخير، فألغينا المحاكم المختلطة، ورجعنا إلى نظام الامتيازات القديم، وهذا خير من بقاء المحاكم المختلطة معقلاً للامتيازات الأجنبية، تنتقص من سيادة البلاد، وتمتهن من كرامتها، ونحن عاجزون عن دفع هذا البلاء عنا كما أثبتت ذلك الحوادث الأخيرة.
ولقد كانت الامتيازات الأجنبية في عصر إسماعيل بيتاً متهدماً يتداعى للسقوط، فأراد إسماعيل ونوبار أن يهدما البيت بإنشاء (محاكم الإصلاح)، فإذا بهما يرممانه بجدر سميكة من هذه المحاكم، حتى بقى متماسكاً صلباً زهاء الستين عاما.
وقد آن لأبناء هذا الجيل أن يدخلوا البيت حتى يثبتوا فيه القدم المصرية، وإلا وجب عليهم أن يتركوه يتهدم. عبد الرزاق السنهوري