عنوان الفتوى : حكم التعامل ببطاقة بريمير كارد
توجد شركة تقوم بالتعاقد مع موظفي الشركات لتوفير كروت لهم تدعى: بريمير كارد ـ تقوم هذه الكروت على أساس أنك تستطيع شراء أي منتج بالقسط على 10 أشهر بدون فائدة، أو زيادة في قيمة المنتج مقابل اشتراك سنوي قيمته 125 جنيها، ويتم وضع 10000 جنيه في قيمة الكارد تستطيع الشراء بها بالقسط، ولا يمكن سحب أو إيداع أي مبلغ فيها حتى لا تكون ربا، ويتم خصم المبلغ شهريا من المرتب دون أي زيادات أو رسوم إدارية، فهل هذا الكارد حلال أم حرام؟ مع العلم أنه لا علاقة له بكروت التخفيض، وليست به أية عروض تخفيض نهائيا؟ ويوجد بعض التجار يأخذون 2% زيادة، والبعض الآخر لا يأخذ شيأ؟ فما حكم هذه النقطة أيضا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجا في التعامل بالبطاقة المذكورة، وانظر الفتوى رقم: 285544.
وبخصوص أخذ بعض التجارة للزيادة المذكورة، فإن كانت مقابل التقسيط لزيادة ثمن التقسيط عن الثمن الحال، فهذا بمجرده لا حرج فيه، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 129625، 65055، 67515، وإحالاتها.
والله أعلم.
