الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتورق ـ كما أشار السائل ـ لا يجوز فيه أن تباع السلعة لمن اشتريت منه بثمن حال أقل لأن ذلك هو ذات العينة المحرمة.

أما توكيل التاجر ـ بأجر أو بغير أجر ـ على بيع السلعة المشتراة منه لغيره فلا مانع منه بشرط أن يقبضها المشتري أولا، ثم يحصل التوكيل بعد ذلك، لئلا يتحد القابض والمقبض، كما بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 43264، 15121.

والله أعلم.