عنوان الفتوى : أحكام حجز مقاعد المحاضرات
ما حكم حجز المقاعد في المحاضرات، كأن تأتي طالبة وتفرش الكتب على خمس أو ست كراسي بالقرب منها لصديقاتها قبل أن يحضرن، وربما لم يقرر بعضهن إن كن سيحضرن أم لا؟. وما حكم من كانت لا ترضى أن تحجز لأحد أو أن يحجز لها أحد، لكنها وجدت صديقتها تخبرها أنها حجزت لها مكانا، هل يجوز لها أن تجلس فيه لحظتها؟ وهل يختلف الحكم بالنظر إلى توفر مقاعد فارغة كثيرة في القاعة، فيستطيع الطلاب الجلوس فيها من عدمه؟ وإن كان الأمر يعتبر أخذ حق للغير الذي سبقني إلى القاعة ومنع من الجلوس في الكرسي، فكيف أتحلل منه وأنا لا أعرفه ولم أره أصلا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر فقها أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 80302، 253087، ومن ثم فلا يجوز حجز مقاعد المحاضرات لمن لم يأت إليها أصلا، سواء وجدت مقاعد أخرى فارغة أم لا؛ لعموم القاعدة المذكورة، وإنما يجوز لمن قعد ثم قام لعارض أن يعود لمقعده ويكون أحق به من غيره.
ومن وجدت غيرها قد احتجزت لها مكانا، فإن علمت أحدا سبقها إلى هذا المقعد راغبا في الجلوس فيه فهو أحق به منها، وحينئذ لا يحل لها الجلوس في هذا المقعد إلا برضاه، وانظري الفتوى رقم: 59888.
وفي حالة وجود مقاعد أخرى فارغة، بحيث غلب على ظنها أن من سبقوها قد رغبوا عن ذلك المقعد إلى غيره، فالظاهر أنه لا حرج عليها في الجلوس فيه، سواء كانت تعلمهم أو لا؛ حيث الظاهر رضاهم بذلك، وإلا ففي حالة امتلاء المقاعد فإن معرفة السابقين متيسرة، ولا يحل الجلوس إلا بإذنهم.
والله أعلم.
