عنوان الفتوى : حكم مطالبة الزوج بالمهر وغيره عند رغبة الزوجة في الطلاق دون سبب
زوجتي تطلب الطلاق بعد شهر دون سبب مقنع، فهل من حقي المهر والذهب الذي لم يسجل في العقد، وهدية من الوالد لها عبارة عن ذهب؛ وذلك لأنني دفعت مهرا ضعيفا، وتكاليف القاعة وغرفة النوم دون أن يشترطوا ذلك؟ ولها عندي 2700، فهل أطالب بإسقاطها مقابل خلعها؟ وهل تجوز لي المطالبة بمبلغ أكبر كتعويض غير الذي قدمته؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تسأل الطلاق من غير ضرر واقع عليها من جهتك، فلا تلزمك إجابتها للطلاق، ويجوز لك أن أن تخالعها أو تطلقها على مال تدفعه لك، سواء كان هذا المال هو مهرها أو غيره حسب ما تتفقان عليه، لكن الأولى ألا تأخذ منها زيادة على مهرها، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في المقنع: ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 73322.
ويجوز لك رفع الأمر للقاضي ليعزرّها على سبّها وشتمها لك بغير حقّ.
والله أعلم.
