الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المفتى به عندنا أن حقوق الابتكار ونحوها من الحقوق المعنوية مملوكة لأصحابها لا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وبناء على هذا، فلا يجوز استخدام البرامج المقرصنة مطلقا، كما بيناه في الفتوى رقم: 218185.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز نسخ البرامج للنفع الخاص فحسب، لمن كان محتاجاً لذلك، قال ابن عثيمين ـ عن نسخ الأقراص ـ: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين .اهـ. من لقاء الباب المفتوح. فعلى هذا القول يجوز استخدام البرامج المقرصنة.

وإن شئت أن تأخذ بهذا القول للحاجة فيرجى ألا يكون عليك ضير في ذلك، فقد بينا في الفتوى رقم: 134759، أن من أخذ بالأسهل في مسألة, أو مسألتين, أو نحو ذلك؛ لحاجته لذلك, فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ وأن المذموم من اتباع الرخص إنما هو اتخاذ ذلك ديدنًا للإنسان، وراجع للفائدة في هذا أيضا الفتوى رقم: 120226.

والله أعلم.