الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل السؤال على ثلاثة شقوق:

الشق الأول: في صحة الطلاق في نكاح الشغار:‏ فإذا زوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولاصداق بينهما فهذا من نكاح الشغار ‏الصريح المتفق على حرمته والمختلف في بطلانه، فقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على تحريم نكاح الشغار، وحكمه البطلان ‏ووجوب الفسخ عند جماهير الفقهاء ‏وهو الراجح، لما رواه مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ‏اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

ولا أثر للجهل بالحكم في ثبوت البطلان، خلافا للحنفية ‏ورواية عن أحمد وطائفة من فقهاء السلف، فأبطلوا الشرط وصححوا العقد ‏وأوجبوا لكلا المرأتين مهر المثل، وللمزيد ‏في تقرير الخلاف تنظر الفتوى رقم:‏ 70839.‏

وعلى كلا القولين، فالطلاق نافذ صحيح في العقدين، لأن الطلاق كما يقع على العقد ‏الصحيح يقع على العقد ‏الفاسد المختلف في صحته ويكون ماضيا، قال البهوتي: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ ‏فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي صِحَّتِهِ كَالنِّكَاحِ بِوِلَايَةِ ‏فَاسِقٍ، أَوْ ‏النِّكَاحِ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ، أَوْ بِنِكَاحِ ‏الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الْبَائِنِ، أَوْ نِكَاحِ الشِّغَارِ، أَوْ نِكَاحِ ‏‏الْمُحَلِّلِ، أَوْ بِلَا ‏شُهُودٍ، أَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَمَا ‏أَشْبَهَ ذَلِكَ. اهـ. وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: ‏140491‏.

علما ‏بأن ‏طلاق أحد الرجلين أخت الآخر في نكاح الشغار لا يحرم الأخرى على زوجها ولا يوجب مفارقته ‏لها، وإنما ‏الموجب للتفريق بين الزوجين ولحرمة استدامة هذا النكاح عند الجمهور بطلان نكاح الشغار في نفسه، ومع بطلان العقدين فلا قيمة للعرف الاجتماعي ‏المذكور. ‏

وأما الشق الثاني فيما يلزم من طلق في نكاح الشغار:‏ فعلى القول الراجح من فساد نكاح الشغار، فالطلاق يقع طلاقا بائنا لفساد النكاح، فلا رجعة ‏فيه، ويلزم المطلق ‏بمهر المثل إذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة لعدم تسمية المهر في صريح الشغار، قال الشيخ منصور البهوتي‏‏: ‏وَيَكُونُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ ‏الْفَاسِدِ بَائِنًا، فَلَا يَسْتَحِقُّ عِوَضًا سُئِلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْكَمْ ‏بِصِحَّتِهِ ‏فَيَكُونُ كَالصَّحِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ... وَيَثْبُتُ فِيهِ ـ أَيْ ‏النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي ‏صِحَّتِهِ ـ النَّسَبُ إنْ أَتَتْ ‏بِوَلَدٍ، وَالْعِدَّةُ إنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا، وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَ ‏بِهَا ‏كَالصَّحِيحِ... اهـ.‏

علما بأنه إذا ثبتت العدة على المرأة بسبب الدخول أو ‏الخلوة، فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، لأنه طلاق بائن، وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُنْظُرِي ‏يَا بِنْتَ قَيْسٍ إنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ ‏عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّجْعَةُ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى. رَوَاهُ ‏أَحْمَدُ ‏وَالْأَثْرَمُ وَالْحُمَيْدِيُّ.

وقال الرحيباني: وَتَجِبُ النفقة لِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، لِلُحُوقِ ‏نَسَبِهِ فِيهِمَا. ‏اهـ.‏

وأما عن الشق الثالث في تصحيح عقد الشغار بدفع شيء من المال للزوجة كمهر بعد العقد: فهذا ‏لا يصحح العقد الباطل. لكن إذا قضت المحكمة الشرعية بصحته صح ‏العقد وفاقا للمذهب الحنفي، لأن حكم ‏القاضي يرفع الخلاف، ويترتب على ذلك استحقاق ‏الزوجة مهر المثل لعدم التسمية في العقد.‏
وأما تصحيح نكاح الشغار بجعل شيء من المال مهرا لكلا الزوجتين في نفس العقد، ‏كأن قال: زوجني ‏أختك وأزوجك أختي ومهر كل منهما مائة ريال، فهذا يسمى بوجه الشغار‏، وفي صحته خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على صحته وقالت المالكية بفساده ووجوب فسخه قبل الدخول لا بعده، وهو ما ‏أوضحناه في الفتوى رقم: 6903.

لكن اشترط ‏الشافعية والحنابلة ‏لصحته عدم التصريح بالتشريك بين المسمى والبضع، ويوضحه ما ذكره شيخ الإسلام ‏زكريا ‏الأنصاري، حيث قال: وَكَذَا لَا يَصِحُّ لَوْ ذَكَرَ مَعَ الْبُضْعِ مَالًا كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُك بِنْتِي بِأَلْفٍ ‏عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك ‏بِأَلْفٍ وَبُضْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى، فَيَقُولُ: الزَّوْجُ تَزَوَّجْت ‏بِنْتَك وَزَوَّجْتُك بِنْتِي عَلَى ذَلِكَ، لِوُجُودِ التَّشْرِيكِ ‏الْمَذْكُورِ.

وزاد الحنابلة شرطا آخر لصحة وجه الشغار وهو ألا يكون دفع المال الزهيد حيلة على الشغار الصريح، ‏وهو متجه، لأن الاحتيال على ‏الحرام حرام، لقول النّبيّ صَلَى اللّه عليه وسَلّم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ‏فتستحلوا ‏محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع.

وقال الرحيباني‏‏: ‏قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا حِيلَةَ، فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ قَلِيلًا حِيلَةً، لَمْ يَصِحَّ، لِمَا تَقَدَّمَ فِي بُطْلَانِ الْحِيَلِ عَلَى ‏مُحَرَّمٍ. انتهى.‏

وننبه أخيرا إلى أنه لا ينبغي اللجوء إلى مثل هذه الصور المختلف فيها، لما في ذلك من ‏الإضرار ‏بالنساء ‏المنكوحات، وتقديم مصلحة الأزواج وشهواتهم على مصالح مولياتهم، وفي ‏هذا ما فيه من ‏الإخلال بالأمانة، ‏ولكن ليعقد على كل امرأة على حدة، حسبما تقتضيه ‏مصلحتها هي، كما أرشد ‏الشارع إلى ذلك.

والله أعلم.