الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة رحم الأعمام والعمات واجبة اتفاقًا، كما فصلناه في الفتويين:‏ 11449‏‎، ‏‎12848‎‏، ‏وقطيعتهم كبيرة من الكبائر؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه، والاتصال بهم ‏هاتفيًا، والسلام عليهم، وتهنئتهم في هذه المناسبات يدخل في عموم صلة الرحم، كما دللنا عليه من السنة الصحيحة في الفتوى:240067، وراجع أيضا الفتوى: 123691.

وأما إجزاء هذا المقدار عن الصلة الواجبة نحوهم، ونفيه لوصمة القطيعة عنك، ‏فمرده إلى العرف الجاري في أوساطكم، وذلك لأمرين:‏
‏1ـ عدم ورود تقدير شرعي في ذلك.

 قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في أصول الفقه:‏

‏65 ـ وكلُّ ما أَتَى ولم يُحَدَّدِ     بالشرعِ، كالحرزِ، فبالعرفِ احْدُدِ

وقال - يرحمه الله - في خصوص المقام: وصلة الأقارب بما جرى به العرف، واتّبعه الناس؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب، ولا ‏السنة نوعها، ولا جنسها، ولا مقدارها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين، بل أطلق؛ ولذلك يرجع فيها ‏للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة. ‏

‏2ـ اختلاف القدر المجزئ من الصلة حسب الظروف والأحوال:

قال القاضي عياض ـ فيما نقله عنه العيني في شرحه على ‏البخاري ـ: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ـ ولو بالسلام ـ ويختلف ذلك ‏باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة، ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا، ولو قصر ‏عما يقدر عليه، وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلًا.‏

وعليك أن تعلم أخيرًا أن تقصيرهم في صلتك، أو صلة أبيك، بل حتى إيذاءهم لا يسوغ قطيعتهم، وهو ما قررناه في ‏الفتوى: 136334، فانظرها للأهمية.

والله أعلم.