الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الشخص إذا أخذ بأسباب السلامة والاحتياط، ولم يحصل منه تقصير ولا تفريط، فلا دية، ولا كفارة عليه، كما هو مبين في الفتويين: 2152، 68060.
أما إذا حصل منه تقصير أو تفريط، فإن عليه الكفارة والدية، وهي على عاقلته، والدليل على ذلك قول الله تعالى: .. فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. { النساء92 }.
وإذا لم تُوجد الرقبة، فالواجب صيام شهرين متتابعين قمريين ( عربيين ).

ويلزمك صيام شهرين متتابعين عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة.

 ففي كشاف القناع من كتب الحنابلة: وإن قتل جماعة لزمه كفارات. انتهى. 

وراجع الفتوى رقم: 23714.

ولا يلزمك أن تواصل الصوم ستة أشهر، بل لك إذا انتهيت من صوم كفارة، أن تكف عن الصوم فترة حتى تستعيد قوتك ونشاطك، ثم تستأنف صوم الكفارة الثانية، ثم الثالثة هكذا.
 والله أعلم.