الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحكام المترتبة على حوادث السير، يختلف حكمها بحسب الواقع وملابسات الحادث، والأصل الجامع في ذلك هو مراعاة خطأ السائق، أو إهماله وتفريطه. فإن وجد شيء من ذلك؛ ضَمِن، وإذا لم يوجد لم يضمن، كما إذا كان الحادث لأمر عارض، خارج عن تدخل الإنسان، لا يستطيع دفعه، وتعذر عليه الاحتراز منه.
وتطبيق ذلك على أعيان الناس في حادثة مخصوصة، يحتاج إلى حكم أهل الخبرة، ومعرفة التفاصيل. ومن ذلك تنزيل الحكم على السائل وإخوته في تفقد الإطارات، وهل كان كافيا لنفي الإهمال والتفريط، أم لا؟ ولاسيما بعد وقوع السيارة في حفرة، وسماع أحد ركابها بعد ذلك صوتا من الإطار الواقع فيها. وكذلك النظر في سرعة القيادة أثناء وقوع الحادث، وهل كانت مناسبة، أم أسهمت هي الأخرى في وقوع الحادث؟
وعلى أية حال، فإن كان سبب الحادث خطأ أو إهمال، فيلزم السائل الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد -كما هو الواقع - فصيام شهرين متتابعين. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 232042، 22750، 134948.

والله أعلم.