الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم نقف على دليل صحيح صريح، ولا كلام لأهل العلم في أن لمحارم المرأة كالأب والأخ حقا في ذمة من نظر ‏موليتهم نظرا محرما، يقتضي استحلالهم كشرط لحصول التوبة. وأقصى ما وققنا عليه في ذلك هو ما ذكره الإمام الغزالي في ‏منهاج الصالحين، وتابعه عليه الهيتمي في الزواجر في ثبوت الحق لمحارم المزني بها.

فقال في الزواجر بعد نقله كلام الغزالي: وقضية ما ذكره في الحرم الشامل للزوجة، والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي، فتتوقف التوبة ‏منهما على استحلال أقارب المزني بها، أو الملوط به، وعلى استحلال زوج المزني بها. هذا إن لم يخف فتنة، وإلا فليتضرع ‏إلى الله في إرضائهم عنه، ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار بالأقارب، وتلطيخ فراش الزوج، ‏فوجب استحلالهم حيث لا عذر. اهـ.

وراجع فتوانا رقم: ‏201097‏  بعنوان: كيفية التوبة من النظر إلى النساء والتحرش بهن.‏
 والله أعلم.