الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من بنى في أرض غيره بإذنه أو في أرض مشتركة بينه وبين آخر أن له قيمة بنائه قائما على الأرض لأنه ليس متعديًا ولا غاصبًا.
وعليه.. فليس لأحد هؤلاء الإخوان الذين بنوا في أرضهم شققًا أن يخرج غيره من العمارة بغير رضاه، خصوصًا أن كل واحدٍ منهم فعل نفس الشيء.
والحل في مثل هذه المسألة هو إما أن ترضوا أختكم، فتصالحوها عن حصتها من الأرض بما يرضيها أو تكون شريكة معكم في العمارة بنسبة حصتها من الأرض وقيمة الشقة.
على أن ما يقوله الأخ الأكبر من عدم أحقيتها في البناء على كامل المساحة حق، ولكن لها هي أن تقول مثل ما قال هو، إذ ليس لأحد هؤلاء الشركاء البناء على كامل مساحة الأرض المذكورة، بل ليس له أن يبني ولو في جزء منها بغير إذن شركائه، وهذا أمرٌ لا يخص الأخت وحدها، وبالتالي فكل منكم أقدم على أمر ما كان ينبغي له الإقدام عليه بغير رضى شركائه وموافقتهم.
والصلح والتراضي والتسامح هو الحل الأمثل لمثل مشكلتكم هذه، وإلا فالمحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.