الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فعمرتك الأولى إذا كنت قد تيقنت أن الحيض قد جاءك قبل أن تكملي طوافها: فإنها لم تصح، ولم تتحللي من إحرامها - بالانتهاء من سعيها، والتقصير - في قول جمهور أهل العلم؛ لأن من شرط صحة الطواف عندهم: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

ولكن إذا أحرمت بعمرة أخرى بعدها، وأكملتها: فإنك تكونين قد تحللت من إحرامك الأول، بالانتهاء من عمرتك الثانية، ووقع طوافها وسعيها عن العمرة الأولى, ويكون الإحرام بالعمرة الثانية لاغيًا لا ينعقد؛ لأنه إدخال إحرام على إحرام؛ إذ إن إحرامك الأول باق لم تتحللي منه.

وفي خصوص ما ارتكبته من محظورات، وأنت جاهلة، قبل إتمامك للعمرة:

فما كان منها من ترفه - كلبس المخيط، والطيب -: فليس عليك فيه شيء للجهل.

وما كان منها من إتلاف - كالحلق، وقص الأظافر -: فإن عليك في جنس كل محظور فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.

وإن حصل عقد نكاح قبل أن تتحللي: فيتعين إعادته؛ لأن نكاح المحرمة لا يصح في قول جمهور أهل العلم, وراجعي الفتوى رقم: 144885 والفتوى المرتبطة بها عمن تزوجت قبل أن تحل, والفتوى رقم: 46416 بعنوان: ما يلزم من أحرمت وأتاها الحيض ورجعت لبلدها دون أداء النسك, والفتوى رقم: 43223عن حكم إدخال عمرة على عمرة.

والله تعالى أعلم.