عنوان الفتوى : فتاوى في تفنيد شبهات حول مكانة المرأة
لماذا يحب الله الرجال أكثر من النساء في كل شيء؟ في الميراث، والقوامة له، ويحق له تأديبها، وضربها إذا أخطأت. وكأن الإسلام افترض بأنها هي التي ستخطئ دائما، أما هو فلن يخطئ، أما إذا أخطأ فلا تضربه، ولا تؤدبه. ولماذا كل الآيات تتحدث عن نعيم الرجال في الجنة والنساء لا يوجد لهن مثل ما للرجال من رجال جميلين؟ ولماذا هو يستطيع في الآخرة أن يتزوج بأكثر من امرأة أما هي فلا تستطيع ذلك!؟ ولماذا الله فضل الرجال في الدية، ولم يعامل المرأة مثل معاملة الرجل مع أنه ساواها في العقوبة مع الرجل، وعاملها كالرجل مع أننا لو أخذنا مثلا حد الزنا الجلد فستكون عقوبة المرأة أوجع وأكثر إيلاما؛ لأن جسدها أرق، وقوة احتمالها أقل، وتحتاج إلى وقت أكثر للتماثل والشفاء من الرجل، وليس فقط في هذه الأحكام بل آلاف الأحكام التي تشعر المرأة فيها بأنها أقل من الرجل! فإنما هي خلقت من ضلعه تأخذ من كل شيء النصف حتى في المتعة الزوجية، هي مطلوب منها أن تلبي نداءه متى شاء للفراش، وتلعن إن رفضت، أما هو فلا يلعن إن تركها في نصف الطريق!!!! وللرجل حق ارتداء ما يحبه ويرغبه من الملابس، أما المرأة فلا يمكنها أن ترتدي الكثير من الأمور التي تحبها!!! وفي النهاية فالله فضل الرجال بأضعاف ما فضل به النساء، فلو قارنا ما فضل به الرجل على المرأة لوجدناه أضعاف ما فضلت به المرأة على الرجل! وهذا ليس عدلا!!؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم معرفة السائلة بأحكام الشريعة ومقاصدها، هو الذي دفعها لما قالته ! وهي تحتاج إلى محاسبة نفسها، ومراجعتها في قضية الإيمان أولا، وهل ترضى بالله تعالى ربا، وبشريعته دينا -على فرض أن السائلة مسلمة - فإن من يؤمن بالله تعالى حق الإيمان، ويعرفه معرفة صحيحة، ويتعرف على شريعته وأحكامها: يقبلها، ويقطع بإصابتها، وموافقتها للعقول السوية، وجمعها بين مصالح الدنيا وسعادة الآخرة. وأما من كان في قلبه مرض، أو كان على بصره غشاوة، فلا بد من أن يخطئ في حكمه، وينحرف في تصوره.
ولله در المتنبي حين قال:
وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم.
وحين قال:
ومن يك ذا فم مرٍ مريضٍ يجد مراً به الماء الزلالا.
وحين قال أيضا:
وليس يصح في الأفهام شيءُ إذا احتاج النهار إلى دليل.
وبخصوص ما ذكرته السائلة من شبهات، فهي أسئلة مكررة شائعة، وقد سبق لنا بيان جوابها في كثير من الفتاوى، فراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 138007، 3661، 108776، 196169، 47399، 183865، 8935، 106951، 61435، 199939، 166909، 211780، 136201، 16441، 227656.
والله أعلم.