عنوان الفتوى: تضغط على زوجها لإقامة حفل عرس يفوق قدرته المالية.. الحلول الواقعية
أنا شاب عمري 30 سنة, دعوت الله سبحانه أن يرزقني الزوجة الصالحة, فاستجاب لي - والحمد لله – فقد خطبت – ملكت - وكنت قبلها أرتكب الفواحش, ومنها الكبائر, ولكن الله – هداني, واستغفرت كثيرًا, ولجأت إليه, ولم يخذلني يومًا حتى أنني أقوم الليل من بعد أن خطبت, وأستخير ربي في كل أموري, حتى أن رزقي قد زاد, وهذا من فضل ربي, وأدعو الله أن يبارك لي في زوجتي وذريتي، لكني أواجه بعض المصاعب, فأنا أعيش في بلد أجنبي, وخطيبتي في بلد آخر, وقدمت لها المعاملة للهجرة لكنها تستغرق سنة كاملة، وخطيبتي فتاة عفيفة صالحة, وتفاهمنا على كل شيء في حياتنا المستقبلية, ولكن هناك مشكلة صغيرة أصبحت كبيرة وهي العرس، فهي تريد حفلة كبيرة تفوق مقدرتي, وتمارس عليّ الضغوط, وتقول: إنها لن تقبل إلا بعرس كبير مكلف، وأنا أريد أن أعترف بذنب وهو أني قلت لها: إني سوف أفعل ما تريد عند خطبتنا, ولكني قررت أن أشتري بيتًا عن طريق البنك؛ لأنه الأفضل لنا ولأولادنا في المستقبل, وتراجعت عن الحفلة, وطلبت منها أن تكون الحفلة صغيرة, فلم ترضَ بهذا القرار, ولكنها تحبني؛ لأني أخاف الله, وملتزم بصلاتي, وأنا أعاني من هذه المشكلة منذ ثمانية شهور, وأصبحت عندي حالة نفسية, ولا أستطيع النوم, ولا أستطيع التركيز في عملي, والمسافة التي بيننا تصعب الأمور كثيرًا, وهي تقول إنها لن تتنازل عن الحفلة, والميثاق الذي بيننا غليظ, ولا أريد أن أظلمها لشيء تافه وننفصل, فأريد حلًا - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على إقبالك على التوبة، ونسأل الله أن يحفظك فيما بقي, وأن يرزقك الزوجة الصالحة.
ومما لا شك فيه أن الشرع الحكيم قد حث على تيسير الزواج, وتقليل مؤنته, وبين أن ذلك من أسباب بركته، وراجع الفتوى رقم: 33981.
وإذا كان التقليل من الصداق مطلوبا شرعًا، والوليمة يستحب أن تكون حسب حال الزوج، فالإنفاق على الحفل ونحوه أولى بالقصد فيه وعدم المبالغة, فالإسراف مذموم شرعًا فلا يجوز فعله، وانظر الفتوى رقم: 33981, والفتوى رقم: 19064, وإذا كان الإسراف في أمر محرم فالأمر أشد والتحريم آكد.
فالذي نرشدك إليه هو الاستمرار في محاولة إقناعها بالإعراض عن هذا الأمر، واحرص على أن لا تفعل في زواجك ما لا يرتضيه الشرع, ولو أصرت هي عليه, وإذا خشيت أن يكون مثل هذا التصرف خلقًا لها، وربما يكون له آثاره السالبة على حياتك الزوجية معها, فالأولى صرف النظر عن الزواج منها, والبحث عن امرأة صالحة غيرها.
وإذا كان الأمر مجرد خطبة، وقدر أن فسخت خطبتها، أو كان عقدًا شرعيًا وطلقتها، لم تكن ظالمًا لها بذلك، فالخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين يحق لأي منهما فسخها متى شاء, والطلاق مباح، خاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 18857, والفتوى رقم: 61804.
بقي أن نبين أن شراء البيت إن كان عن طريق قرض ربوي فإنه لا يجوز, كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 6689، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 105429.
والله أعلم.
