الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما قطعة الأرض فلا تجب الزكاة فيها إلا بشرطين: أحدهما: أن تدخل في ملكه بعقد معاوضة وقيل باختياره، والثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم تجب الزكاة في قطعة الأرض، وإنما تجب في ثمنها إذا بيعت وحال عليه الحول، ومن العلماء من يرى أن مجرد النية يصيرها من عروض التجارة، وعلى هذا القول فمتى نوى أبوك بيع هذه الأرض، فإنه يحسب حولا هجريا، ثم يزكي قيمة الأرض، فيخرج ربع عشر هذه القيمة؛ وانظر الفتوى رقم: 113345، ولبيان كيفية زكاة عروض التجارة انظر الفتوى رقم: 139391 ورقم: 160601.

  وأما هذه الفرقة الضالة التي تسعى إلى نشر باطلها، فالواجب الحذر منها، والاجتهاد في التحذير منها ومن خطرها بكل ممكن، وعليك أن تجتهد في تعلم العلم الشرعي الذي تستطيع به أن تدفع شبهاتهم وترد باطلهم، وتقنع به زملاءك بخطورة هذه الطائفة، وأنهم من أهل البدعة والضلال. ومن شعرت منه تأثرا بكلام هؤلاء المبتدعة، فاجتهد في مناصحته، وأعطه بعض الكتب النافعة التي تحذر من هذه الفرقة، وأرشده إلى سماع بعض المحاضرات النافعة للشيوخ المعروفين بالتمسك بالسنة والرد على بدع هؤلاء وضلالاتهم، ولو كان في رفع أمرهم إلى المسؤولين ما يؤدي إلى زجرهم وكف شرهم، فبادروا بهذا، واجتهد في التمسك بالسنة والمحافظة عليها، واللجأ إلى الله تعالى، ودعاءه بأن يعصمك من الفتن، ويجنبك البدع والضلالات.

والله أعلم.