عنوان الفتوى : حكم ظفر المكفول بمستحقاته إذا ألزمه الكفيل بالتنازل عنها
أعمل في شركة نشاطها تأجير نوعية ما من الدباب وقد رزقني الله بمبلغ من المال اشتريت به كثيرا من تلك النوعية بعد أن أخذت الإذن من مديري المباشر في العمل، علما بأن الكثير من خارج الشركة ممن يمتلكون مثل هذه الدباب يقومون بتأجيرها دون سلطان من الشركة عليهم، ولكن لأنني أعمل تحت كفالتهم وقد علم الكفيل بمسألتي فقد أوقفوني عن العمل ويريد أن يجبرني على التنازل عن الدباب لمصلحته، بالإضافة للتنازل عن كافة مستحقاتي لديه مدة 9 أعوام من العمل عنده ويقوم بترحيلي مقابل ذلك، وقد قمت بشكوى لدى مكتب العمل، ولكنني أخشى من مماطلة الروتين حتى لا تنتهي إقامتي، وبعد ذلك يستطيع أن يعطيني استبعادا لمدة 5 سنوات من دخول المملكة وهذا ما يرجوه، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لكفيلك إرغامك على التنازل له عن مستحقاتك عنده أو الدباب الذي تملكه، وإذا أجبرك على ذلك ظلما وعدوانا فلك أخذ مقابل حقك مما له عندك دون علمه، وهي مسألة الظفر المبينة في الفتوى رقم: 28871.
لكن ليس لك التنازل له مختارا، ثم أخذ شيء من ماله دون علمه مقابل ما تنازلت عنه.
والله أعلم.
