الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن هنالك تعد أو تفريط من قبل الهيئة التي اتخذت قررا بخفض رأس مال الشركة أو زيادته، فلا حرج في ذلك الإجراء إن كانت تقتضيه المصلحة، لأن الهيئات العادية وغير العادية التي تتخذ مثل تلك الإجراءات تنوب عن المساهمين، وهي منتخبة من قبلهم غالبا، ومخولة بالتصرف في مثل ما ذكر، وعلى كل فمرد جواز ذلك التصرف من عدمه ينبني على مدى أحقية الهيئات المعنية باتخاذ تلك القرارات، ويمكن التظلم إلى الجهات المختصة عند عدم تبين خطإ تلك القرارات وحدوث التلاعب فيها بمصالح المساهمين.

والله أعلم.