الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق لنا بيان أقوال الفقهاء في نفقة الأبناء البالغين وذلك في الفتوى رقم: 66857. والجمهور على أنه لا نفقة على الوالد لابنه البالغ، وهذا الخلاف إنما هو فيمن لا مال له يكفيه، فأما من كان مكفيا فلا يدخل في هذا الخلاف أصلا. وإذا حصل نزاع في هذه القضية، فالقول الفصل للقاضي الشرعي، هو الأجدر بالنظر في حيثيات الأمر، وحكمه رافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.

والله أعلم.