الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المشتري في مثل هذه الحالة يرجع على شركة الاتصالات لاستيفاء حقه، ولا يرجع على الوكلاء، لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل لا بالوكيل، جاء في الإنصاف للمرداوي: حقوق العقد متعلقة بالموكل، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه، وينتقل الملك إلى الموكل ويطالب بالثمن، ويرد بالعيب، ويضمن العهدة وغير ذلك. قال المصنف: وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن. وقال الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ فيمن وكل في بيع، أو استئجار، فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وقال: ظاهر المذهب يضمنه، قال: ومثله الوكيل في الاقتراض. اهـ.

وفي الإقناع وشرحه: ولا يطالب الوكيل في الشراء بالثمن، ولا يطالب الوكيل في البيع بتسليم المبيع، بل يطالب بهما الموكل؛ لأن حقوق العقد متعلقة به. اهـ.

والله أعلم.