الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن المشاركة في هذا من مسائل السياسة الشرعية التي مبناها على المقارنة بين المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها رجح دخولها، ومتى غلب شرها خيرها رجح تركها، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم الثقات في كل بلد، فإنهم أدرى بملابسات أمور بلادهم، وفي العموم من كانت نيته بالترشح خدمة المسلمين وتحصيل حقوقهم، فلا نرى مانعًا من ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح وتكميلها, ودرء المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين باحتمال أدناهما.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18151، 18315، 18855،  5141، 24252.

والله أعلم.