الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت شركة الأمانة تملك السيارة، أو ستشتريها لنفسها، ثم تبيعها لك بثمن معلوم، فلا حرج في ذلك ولو كان الثمن أكثر من قيمتها، لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالتقسيط ليس كالبيع الحال. شريطة ألا يلزم المدين بغرامة عند التأخر في السداد؛ لأن اشتراط غرامة التأخير من الربا.

  وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ونصه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. انتهى.

وقد سبق أن بينا أن الشراء بالتقسيط له صورتان: إحداهما جائزة والأخرى محرمة، وذلك في الفتوى رقم: 5937.

والله أعلم.