الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشراء البيت أو السيارة عن طريق البنك له صورتان:
الأولى: أن يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، ثم يبيعه لك مقسطاً بثمن أعلى، فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، وإنما يدفع المال نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية.
ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك، ولو كان القسط الذي يدفعه مساوياً للأجرة التي يبذلها كل شهر، لقبح الربا وحرمته، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.

             والله أعلم.