الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسائل من مسائل السياسة الشرعية، والتي مبناها على فقه المصالح والمفاسد، فمتى غلب خيرها على شرها رجح دخولها، ومتى غلب شرها خيرها رجح تركها، ولا شك أن هذا يتفاوت من بلد لآخر، ومرد هذا الأمر إلى أهل العلم في كل بلد فإنهم أدرى بملابسات بلادهم، وقد سبق لنا بيان ذلك وبيان خلاف أهل العلم فيه وترجيح ما نراه راجحا، فراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 18315، 5141، 163601.

وأما مجلس الأمة: فهو الذين يوازي ما يعرف في بعض البلاد بالبرلمان، وهي كلمة إنجليزية (Parliament) تعني مجلس النواب، ويسمى في بعض البلاد بمجلس الشعب، وننبه السائل إلى أن هذا الموقع يتبع وزارة الأوقاف القطرية وليس المملكة العربية السعودية.

والله أعلم.