عنوان الفتوى : حرمة الادخارعن طريق شهادات الاستثمار
إنني موظف في شركة خدمات بترول وطبيعة عملي أربعة أسابيع عمل وأربعة إجازة ولدي دخل ميسر والحمد لله ولا أعلم كيف أستثمر مالي، لذا اشتريت به شهادات استثمار في بنوك مختلفة بمصر، خصوصا بعد أن علمت أن بعض الشيوخ أفتي بحلية التعامل مع البنوك لأنها أمور مستحدثة ومؤسسات مالية تستثمر داخل البلد وتعود الفائدة على الجميع، وأيضا قيمة الأموال ليست ثابتة في وقتنا الحاضر حيث إن الشيء الذي تشتريه بقيمة مالية بعد عام يزداد أكثر من فائدة البنوك، ولكني أرى أن معظم الشيوخ في شك من أمر البنوك ويقرون بأن التعامل معها حرام لذا أرجو نصيحة خالصة هل العائد من شهادات الاستثمار في مصر حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما، فماذا أفعل لأستثمر أموالي؟ لا يوجد لدي من أئتمنه ولا أفهم في المشاريع، مع العلم أنني وضعت أموالا في بنك فيصل سواء بالجنيه المصري أو الدولار ولكن للأسف بعد أكثر من عامين لم أر فائدة سوى أقل من نصف في المائة وحقيقة لا أعلم لماذا؟ وهل هذا ربح إسلامي؟ إنني أخاف الله ولا أريد أن أفسد مالي بأي شيء حرام، أتشوق إلى سماع رأيكم، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى شهادات الاستثمار وحكم المساهمة فيها في الفتوى رقم: 6013، وذكرنا فيها حرمة التعامل بها واستثمار المال من خلالها، لكونها حقيقة ما هي إلا قرض بفائدة ربوية، كما قررت ذلك جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك بحيث تستخدم النقود في الاستثمارات الخاصة بعد التملك وضمان رد المثل وزيادة، وهذا هو الربا، وحيث تقرر أن شهادة الاستثمار من الربا الحرام فلا يجوز لك استثمار أموالك فيها لدى البنوك الربوية، وما حصلت عليه من فوائد عليك التخلص منها بصرفها في منافع المسلمين العامة وسحب أموالك من البنوك الربوية، وما ذكرته من كونك لا تدري كيف تستثمر مالك لا يبيح لك الإقدام على الربا، ويمكنك استثمار مالك من خلال البنوك الإسلامية في حساب التوفير أو الودائع الاستثمارية القائمة على حقيقة عقد المضاربة المشروع ونحو ذلك من المجالات المباحة.
والله أعلم.