الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأرض التي يقال إنها مملوكة للدولة إن كانت سميت بذلك على اعتبار أنها داخلة في حدود الدولة جغرافيا وضمن سيطرتها فقط ولم تقم الدولة بوضع يدها عليها بشراء أو تخصيص لمشروع معين أو نحو ذلك فإن الذي يظهر لنا أن بناء المسجد في أرض مملوكة للدولة بهذا الاعتبار لا يأخذ حكم من بنى مسجدا في أرض مغصوبة، لأن تلك الأرض تكون مواتا فيما يظهر  وقد ذكر الفقهاء أن من بنى مسجدا في أرض موات فإنه يصير مسجدا ولم يعتبروه غصبا, جاء في تحفة المحتاج: لَوْ بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ. اهـ.

والأرض الموات هي كما جاء في المبدع شرح المقنع: عرفها الأزهري بأنها: الأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء، ولا عمارة ولا ينتفع بها, وقال صاحب الروض: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. اهـ.

ولكن إذا كانت الدولة تمنع بناء المساجد بدون ترخيص طلبا للتنظيم وللمصلحة العامة فعلى الناس التزام ذلك، وأما إذا كانت الدولة قد وضعت يدها على الأرض بشرائها من مالكها أو كانت مواتا فأحيتها فإنه لا يجوز بناء المسجد في تلك الأرض  والبناء فيها بغير إذنها يعتبر غصبا ويأخذ حكم الصلاة في مسجد بني في أرض مغصوبة, وانظر الفتوى رقم: 101931.

والله أعلم.