أرشيف المقالات

يقول الكاتب المغربي حماد القباج استجابت الحكومة المغربية لأحد أخطر مطالب "النسوية العلمانية " ومن يوظفها من لوبيات خدمة المشروع الأممي لهدم الأسرة كما أسست لها منظومة التشريع الإسلامي، ضاربة بعرض الحائط كل ما من شأنه المحافظة على تماسك الأسرة من تشريع إسلامي وثقافة مجتمعية.

ونشرت الجريدة الرسمية الحكومية في المغرب في عددها الصادر بتاريخ 2 شوال/1432هـ خبر مفاده أنها رفعت تحفظات المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وحينما يبدأ الحديث عن اتفاقية "السيداو" / "كوبنهاجن" التي وقعت عام 1979م؛ كمرجع دولي للمساواة بين الرجل والمرآة على أساس الجنسين في الميادين الحياتية جميعها.

وبحسب مقالة نشرها القباج فإن اتفاقية (سيداو) تعتبر المرأة مخلوقاً متفرداً بذاته وليس كائناً اجتماعياً له دور من خلال الأسرة، وأن المساواة بين المرأة والرجل هي مساواة مطلقة، بمعنى التماثل فيما بينهما واستبعاد أي فروق (فيزيولوجية) أو (بيولوجية) تميز كلاً منهما عن الآخر، وأن الوصول لتلك المساواة يتطلب صراعاً دائماً ضد الرجال الذين يمثلون الخطاب الذكوري الأبوي، وإصرار الاتفاقية على تكريس قيم الفردية والتماثل التام بين المرأة والرجل، والمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات.

ويتحدث الكاتب عن الفلسفة القائمة عليها هذه الاتفاقية قائلاً: "إن الصراع بين الرجال والنساء إنما يعني دفع المرأة للتمرد على عقيدتها وثقافتها وخصوصيتها، وإشعال الفتنة داخل كل أسرة بما يؤدي لتفكيك تلك المؤسسة التي تشكل اللبنة الأساسية لتماسك المجتمعات وبقائها".

وأخطر المواد التي رفعت الحكومة المغربية تحفظها عنها هي المادة رقم (16) التي تنص على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن -على أساس تساوي الرجل والمرأة- نفس الحق في عقد الزواج ونفس الحق في اختيار الزوج ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وفيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم!

وهذه المادة التي تعطي للرجل والمرأة الحق نفسه في عقد الزواج وفي أثنائه وعند فسخه، تتعارض مع أحكام شرعية صريحة؛ كاشتراط ولي الزوجة عند عقد الزواج، وحق المرأة في المهر، وقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة، وإباحة تعدد الزوجات ، ومنع زواج المسلمة من الرجل غير المسلم، وأحكام الطلاق والعدة، وعدة الوفاة، وحضانة الأولاد، والتمييز الإيجابي في الإرث.

ويتساءل الكاتب قائلاً: "كيف يعقل أن تدوس الحكومة قيمنا المجتمعية وما تبقى من عناصرها المتماسكة، ومطالب الشعب المغربي من أجل الحفاظ على تماسكه لغاية تحقيق مراد جمعيات نسوية علمانية لا يزيد تعدادها عن أصابع اليد!!".

رفض إسلامي:

وواجهت هذه الخطوة من قبل الحكومة المغربية معارضة شديدة واستنكار واسع من قبل الأحزاب والتيارات الإسلامية في المغرب، واعتبروها مدخلا نحو تفسخ المجتمع وتخليه عن قيمه الأصيلة، ورأى البعض أن هذه الخطوة يمكن أن تعطى الحكومة الصلاحيات لتغيير أحكام شرعية تتعلق بالأسرة والإرث.

ونقل تصريح عن مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قال فيه: "إن ما أقدمت عليه الحكومة من رفع للتحفظات على المادتين (9) و(16) من اتفاقية سيداو، فعلٌ شنيع قد يجرُّ ويلاتٍ عديدة على المجتمع المغربي، مضيفاً أنه قرار غير صائب وسيكون سبباً في تشكيك البعض في إسلامية الدولة، ما يفسح المجال للتطرف الفكري والديني.

واعتبر هذا القرار خدمة للأجندة العلمانية في البلاد، كما يصطدم مع المكاسب التي أتت بها مدونة الأسرة، فضلاً عن كونها تتعارض مع الأحكام الشرعية القطعية الواردة في أمور الزواج والأسرة والإرث.

من جانبها أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بياناً اعتبرت هذه الخطوة من قبل الحكومة ضرباً لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافاً واضحاً لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وانقلاب على أحكام شرعية قطعية، وانتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديموقراطية التشاركية".

كما أعرب محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح في البيان عن خشيته من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغييب منهجية التشاور والحوار في ظل ظروف حساسة تمرُّ بها المغرب.
ودعت الحركة الحكومة المغربية إلى تصحيح خطئها بسلوك ما يسمح به القانون الدولي من مداخل لضمان الانسجام مع الدستور المغربي وعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وهذا هو نص البيان كما ورد:

بيان حول رفع تحفظات المغرب على أحكام الأسرة والإرث في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 

"أقدمت الحكومة في خطوة غير متوقعة على رفع تحفظات المغرب على مقتضيات المادتين (9) وَ(16) من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي مقتضيات تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة.
وقد تم ذلك عبر رسالة سرية غير معلنة مؤرخة في 8 أبريل 2011م موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ونشرت مقتضياتها بظهير شريف مؤرخ في 2 غشت 2011م في عدد [5974] 2 شوال 1432 (فاتح سبتمبر 2011م) بالجريدة الرسمية، وأعد مدارسة مستفيضة لمضامين المقتضيات التي كانت موضوع التحفظات والوقوف على ما يمكن أن ينجم عن تنزيلها في المجتمع المغربي من تداعيات مدمرة وخطيرة على تماسك بنيان الأسرة المغربية وعلى الحقوق المكتسبة للمرأة، فإننا في حركة التوحيد والإصلاح نعلن ما يلي:

- نؤكد أن خطوة رفع التحفظات على المادة (16) والمتعلقة بالأسرة وخاصة ما يهم الزواج والصداق والنفقة وأسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث يعتبر ضرباً لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافًا واضحًا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية وذلك ضداً على أحكام شرعية قطعية، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية يجعلها فاقدة للمشروعية الشعبية ومخالفة للإجماع المنعقد على المستوى العربي والإسلامي حول هذه المادة.

- نُعرِب عن خشيتنا من أن تؤدي هذه الخطوة التي غيبت منهجية التشاور والحوار وفي ظرف حساس، وندين ما تضمنته من مسّ بسمو المرجعية الإسلامية لبلادنا وما قد ينجم عنها من فسح المجال لتغيير أحكام شرعية قطعية تتعلق بالأسرة والإرث وكذا بالحقوق المكتسبة التي تضمنها مدونة الأسرة للمرأة ولعموم مكونات الأسرة المغربية.

- ندعو الحكومة المغربية إلى تصحيح خطئها بسلوك ما يسمح به القانون الدولي من مداخل لضمان الانسجام مع الدستور المغربي وعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بمراجعة هذه الخطوة وتعويض التحفظات المرفوعة ببيان تفسيري على الأقل بما يسمح بالإبقاء على ضرورة الملائمة مع أحكام الإسلام ذات الصلة.

- ندعو العلماء والدعاة وجمعيات المجتمع المدني المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال.

وحرّر في الرباط بتاريخ 25 شوال 1432 هـ الموافق لـ 24 سبتمبر 2011م".

إمضاء: محمد الحمداوي
رئيس حركة التوحيد والإصلاح.

وتحدّث الشيخ عبد العزيز الطريفي في مقالة نُشرت عن تطاول البعض على أحكام الشريعة الإسلامية والحالة التي تعيشها الأمة الإسلامية من جدل أوجده الصراع بين الحق والباطل، بين قوى داخلية جندت نفسها لمحاربة الدين وتسخير كل إمكاناتها لنشر الانحلال داخل المجتمعات من خلال تمزيق منظومة القيم واستهانة الناس بأحكام الشرع، وليس كذلك فقط بل إن بعض من يطلقون على أنفسهم بأنهم علماء تجرؤوا على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى إرضاء لرغبات بشرية.

ويعلق الشيخ الطريفي قائلاً: "لن يُنصَف الحقُّ إلا إذا كان القلب خالياً عند الكتابة من كل أحدٍ إلا من خالقه سبحانه، وكم من الأشخاص يجتمعون في ذهن الكاتب والقائل عند تقييده للحق فيُصارعونه ليَفكوا قيده، فيضيع الحق، ويضيع معه العدل والإنصاف".

ويتحدث عن مكانة علماء الإسلام مستذكرًا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً يُروى في المسند من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلّم: «إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ، كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ، أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ».

ويضيف: "العالم الصادق إن حُجبت عنه العقول كما تَحْجب السحبُ النجمَ عن الأعين بقيَ مكانه، فلا يبحث عن الأعين ليظهر لها حيث تتجه، وإلا فهو فاقدٌ لهويته من نجم إلى شهاب يُضيء لحظة ليُمتِع الرائي له ثم ينتهي".

ويعقب الكاتب على الابتزاز الذي تتعرض له الحكومات العربية من قبل المؤسسات الدولية الغربية تحت مبرر نشر الحرية والعدالة والمساواة بين الرجل والمرآة قائلاً: "إن السياسة العقلية في الاستجابة لضغوط خارجية تجزم أن من الخطأ أن تستجيب لضغطٍ أو إكراهٍ ممن ترى أن قائمة ضغوطه لا تنتهي إلا بانتهاء شرعتك، فالغرب لن يوقف ناقوس إزعاجه للتنازلات، وإنما هو يبدأ مع كل دولة بحسب سقفها الحالي، فالضغوط التي تُمارس على مصر والشام في السياسة والأخلاق هي ضغوط تمارس على الجميع ولكن تختلف حُدود السقف بينها".

وتابع الطريفي قائلاً: "فالعقيدة والشريعة المنزّلة ليس ملْكاً لنا، فالضغط الذي نراه اليوم قد يزول في ساعة، وأما الشريعة التي نرميها فلن تعود في قرن أو قرنين فدفع الشيء أولى من رفعه، والدول التي استجابت لضغوط تعري المرأة وحريتها في اللباس تعرّت في عام أو عامين ولو أرادت العودة فلن تستتر كما كانت عليه في مائة عام".

ويضيف: "يجب على كل مسئولٍ أن يستشعر أن قضايا الفكر والتشريعات والنُظم تختلف عن الممارسات الفردية في قدر الاستجابة للضغوط، فالمسئول مؤتمن على الفكر والتشريع أمام كل جيل يأتي بعده، أن يُسلِّمه له تاماً والله عز وجل يقول: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً} [ النساء :41]، فشهادته صلى الله عليه وسلم على كل الأجيال في ضبط تشريعهم، وأما الأفعال والانقياد فكل نفس بما كسبت رهينة، لأن أفعالهم وقتية وعينية".

ويذكر الشيخ الطريفي: "إن الغرب حينما يطلب منا إنصاف المرأة، لديه مفهوم غير ما يُصوَّر لنا، وكثيراً ما تُثير منظمات وسياسات (وهي تُبيح زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة) على مسئولينا حقوق المرأة فيخجلون، وليتهم قالوا: ميِّزوا الأنثى من الذكر لنا حتى نُنصفها منه".