الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه الجمهور هو أن عقد الشركة غير لازم، وأن لكل واحد من الشريكين حل العقد متى شاء.
وعليه، فلا حرج عليك فيما فعلت، ولكن له الحق في أخذ حصته من المال الموجود، ويبقى الدين الذي لكما شركة تقتسمون كل ما حصل منه بعد أخذه، ولا يجوز لك منعه من حصته من المال الحاضر.
والله أعلم.