عنوان الفتوى : حكم الإخبار عن المخالفين لقوانين العمل
شيخي الفاضل: في المؤسسة التي أعمل فيها توجد مخالفات إدارية كثيرة، وبطبيعة الحال تمس بعضها نائب رئيس مجلس الإدارة، ومديري ومدير دائرة الموظفين، وهذا يعني أنه لا يمكن لي أن أبعث بهذه المخالفات إلى رئيس مجلس الإدارة مباشرة حسب التسلسل الإداري المتعارف عليه، لأن ذلك يعني أن أرسلها له من خلال مديري، الذي سيمررها إلى نائب رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم إلى رئيس مجلس الإدارة، وهذا طبعا مستحيل إذ يستحيل أن يمرر أي من مديري، أو نائب رئيس مجلس الإدارة شكوى مكتوبة ضده، ففكرت، وحرصا مني على سلامة المؤسسة أن أرسلها سرا إلى رئيس مجلس الإدارة دون الإشارة إلى أنها مني حتى لا يلحق بي أذى، خاصة وأن العملية تتطلب البحث والتقصي وإثبات المخالفات، وهذه لا أملكها، ولكن أعرف أن هناك خللا في المؤسسة، فهل القيام بمثل هذا الإجراء إن تم عليه اتخاذ إجراءات ضدهم فيه حرج علي، أو افتراء خاصة وأنهم قد يقولون: حسبنا الله على من كان وراء ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدين النصيحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ على ذلك، كما قال جرير البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. متفق عليه.
فإن أدى السائل حق النصيحة لأصحاب هذه المخالفات بما تيسر له، ولم يكفوا عن ذلك، فإن من واجبه أن يسعى في رفع أمرهم لمن بيده القدرة على ضبط الأمور وإيقاف الفساد، بما لا يلحقه به الضرر، ولا يؤاخذ إن لحق أولئك أذى بسبب فسادهم، أو ظلمهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم .
ويكون ذلك من جملة أداء الأمانة الذي أمرنا الله به فقال إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.
وراجع الفتويين رقم: 57732، ورقم: 28284.
والله أعلم.