الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إثبات حق الملكية في زمننا يفتقر إلى تسجيل الممتلكات فيما يسمى بالشهر العقاري، أو غيره من الدوائر الحكومية التوثيقية، التي يثبت الناس بها ملكيتهم للأشياء، حتى اعتبر العلماء تسجيل هذه الممتلكات في جهاتها المختصة يقوم مقام الحيازة المثبتة للملك، وإن لم يحزها حقيقة، وقد أدى هذا إلى عدم اعتبار أي ادعاء غير مستند إلى هذه الأوراق الرسمية، هذا من حيث الواقع الذي يبني عليه القضاء أحكامه، أما من الوجهة الدينية التي تلزم المرء فيما بينه وبين ربه، فإن العقود تلزم من أجراها بمجرد اللفظ بها، إذا كان عنده أهلية التصرف، وكان غير مكره عليها، فإذا كان الشخص الواهب قد وهب هذه المزرعة لوالدك، وقد استوفى الشروط السابقة، وحصل والدك على المزرعة (حازها) فلا حقَّ للواهب في أن يرجع فيها لأنها صارت ملكاً لوالدك، لا حق لأحد أن يتصرف فيه غيره. وإن سار القضاء على غير ذلك، فإنما هو باعتبار الظاهر، لأن القضاء لا يُحل الحرام، فيبقى الإثم على من أخذ الحق عن طريق القضاء، وهو يعلم أنه لا يستحقه.
والله أعلم.