الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة وأشباهها من مسائل السياسة الشرعية التي مبناها على فقه المصالح والمفاسد بالمعيار الشرعي، ولا يخفى أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ولذلك ينبغي ردها إلى أهل العلم في كل بلد، لكونهم أدرى بحال بلدهم وملابسات الأمور فيه، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5141، 18315، 18151.

ولكن يمكننا القول بصفة عامة إن العمل على إبقاء وتفعيل مثل هذه المادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو من المهمات الشرعية التي لا يجوز إهمالها، والمصالح المرعية التي لا يصح إهدارها.

والله أعلم.